75 درصد اختیارات دستگاه های اجرایی باید به استان ها واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفاضل موسوی ظهر پنجشنبه در بیست ونهمین جشنواره شهید رجایی استان زنجان، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار و شیوه های تصمیم گیری در نظام اداری کشور اظهار کرد: یکی از الزامات مهم در مسیر اصلاح نظام اداری، تمرکززدایی و انتقال اختیار تصمیم گیری از ستادهای مرکزی به استان ها و شهرستان ها است.

وی افزود: بر اساس قانون، باید حداقل 75 درصد اختیارات ستادهای وزارتخانه ها و سازمان ها به استان ها و شهرستان ها واگذار شود و این موضوع باید در عمل محقق شود، چرا که مردم نباید برای انجام امور خود از شهرستان به مرکز استان و از استان به تهران مراجعه کنند.

معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که امور مردم در همان شهرستان و در دستگاه اجرایی مربوطه قابل پیگیری و تصمیم گیری باشد و مراجعه افراد به سطوح بالاتر اداری تنها در موارد ضروری انجام شود.

موسوی با بیان اینکه فاصله میان محل بروز مشکل و محل تصمیم گیری یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات است، تصریح کرد: هر اندازه این فاصله کاهش پیدا کند، رسیدگی به مسائل نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و مردم سریع تر نتیجه تصمیمات را دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تصمیم گیری درباره یک مسئله در فاصله نزدیک تری از محل بروز آن انجام شود، مدیران و مسئولان شناخت دقیق تری از شرایط خواهند داشت و امکان پاسخگویی سریع تر و مؤثرتر نیز فراهم می شود.

این مسئول با تأکید بر اینکه تحقق تمرکززدایی نیازمند بازنگری در وظایف دستگاه های اجرایی است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید وظایف سازمان ها و دستگاه ها به صورت جدی بازنگری شود و در این مسیر همکاری و همراهی مدیران و مجموعه های اجرایی استان ها ضرورت دارد.

ضرورت خدمت متفاوت در شرایط حساس کشور

موسوی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در مقطع زمانی بسیار حساس و ویژه ای قرار داریم و افرادی که عنوان کارگزار نظام را بر عهده دارند، باید با محبت، عقلانیت و دقت بیشتری در خدمت مردم باشند.

وی افزود: باید به گونه ای خدمت کنیم که عملکرد کارگزاران نظام در این مقطع زمانی به عنوان یک تجربه مثبت و ماندگار برای کشور باقی بماند و آیندگان بتوانند از این دوره به عنوان دوره ای یاد کنند که مسئولان در آن با احساس مسئولیت بیشتری برای حل مشکلات مردم تلاش کردند.

معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به همراهی مردم با کشور و نظام، بیان کرد: ملت ایران با وجود مشکلات و فشارهای مختلف همچنان در صحنه حضور دارد و مردم با صبر، عقلانیت و شرافت از کشور، کیان، باورها و آینده فرزندان خود حمایت کرده اند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی وظیفه کارگزاران نظام، خدمت صادقانه، مسئولانه و دقیق به مردم است و نمی توان نسبت به مشکلات و مطالبات جامعه بی تفاوت بود.

موسوی با اشاره به نقش کارکنان دولت در استمرار فعالیت های اجرایی کشور گفت: با وجود مشکلات و محدودیت های موجود، همین کارکنان هستند که نظام اداری کشور را اداره می کنند و خدمات ضروری مردم را استمرار می بخشند.

وی افزود: اگرچه می توان بسیار بهتر از وضعیت موجود عمل کرد و ظرفیت های زیادی برای ارتقای عملکرد نظام اداری وجود دارد، اما نباید تلاش کارکنانی را که با وجود شرایط موجود پای کار نظام و دولت هستند، نادیده گرفت.

این مسئول تأکید کرد: اصلاح نظام اداری به معنای نادیده گرفتن تلاش کارکنان نیست، بلکه باید با ایجاد ساختارهای مناسب تر، کاهش موازی کاری، تفویض اختیار و اصلاح فرآیندها، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر از سوی کارکنان فراهم کرد.

موسوی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم گفت: همه ما باید تلاش کنیم درست تر، پاک تر، هوشمندانه تر و صادقانه تر عمل کنیم، چرا که این کشور متعلق به همه آحاد ملت است و بی تفاوتی و کم کاری در شرایط فعلی قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند، اظهار کرد: شایستگی مردم تنها به رفاهیات و امکانات محدود نمی شود، بلکه مردم شایسته احترام، خدمت درست و صادقانه هستند.
معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: مسئولیت برای مدیران و کارگزاران یک فرصت برای خدمت به مردم است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

بازنگری در ساختار وزارتخانه ها و ادغام مجموعه های موازی

موسوی در ادامه با تشریح بخشی از برنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح نظام اداری گفت: این سازمان برای نخستین بار در حال اجرای مجموعه ای از اقدامات برای اصلاح ساختارهای اداری کشور است و بازنگری در تشکیلات یکی از محورهای مهم این اقدامات محسوب می شود.

وی افزود: در همین راستا، تشکیلات وزارتخانه ها مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از شوراها و مجموعه های موازی نیز در حال ادغام و ساماندهی هستند.

این مسئول تصریح کرد: اصلاح ساختارها باید به کاهش موازی کاری، مشخص شدن مسئولیت ها، افزایش سرعت تصمیم گیری و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

تمرکززدایی؛ گامی برای افزایش پاسخگویی دستگاه ها

موسوی با جمع بندی ضرورت واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به سطوح محلی، گفت: تمرکززدایی تنها یک تغییر اداری نیست، بلکه اقدامی برای تسهیل خدمت رسانی، افزایش پاسخگویی و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه های تصمیم گیر است.

وی تأکید کرد: واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به استان ها و شهرستان ها از الزامات اصلاح نظام اداری است و باید به گونه ای دنبال شود که مردم برای حل مسائل و دریافت خدمات، کمترین مراجعه را به سطوح بالاتر اداری داشته باشند.

معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: هرچه اختیار تصمیم گیری به محل واقعی بروز مسئله نزدیک تر شود، امکان شناخت دقیق تر مشکلات، تصمیم گیری سریع تر و پاسخگویی مؤثرتر فراهم خواهد شد و این همان مسیری است که می تواند به کاهش نارضایتی مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری منجر شود.